در دورانی که فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و یا مفهوم کلان آن IT در تمامی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه محوری ترین استراتژی توسعه قلمداد میشود و یکی از معیارهای توسعه یافتگی در تمامی جوامع پیشرفته میزان توجه ، استفاده و کاربردهای IT میباشد ، متاسفانه این حوزه از کمترین توجه در کشور ما برخوردار بوده و به جز سالهای آخر دولت هشتم حرکت به سمت توسعه IT یا بسیار کند بوده و یا در مواردی همچون در دولت نهم با بی مهری زیاد مواجه شد تا آنجا که رتبه ایران در بین کشورهای در حال توسعه با معیار IT و زیر ساختهای سخت افزاری ، نرم افزاری ، توسعه شبکه های مخابراتی ، نفوذ اینترنت و توسعه نیروی انسانی ، سرمایه گذاری و اجرای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک تنزل نیز پیدا کرد . بدون شک برای رسیدن دو باره به کورس توسعه و پس از آن حرکت شتابان به سمت جایگاه ممتاز در صنعت IT طبق سند چشم انداز 20 ساله ، نیاز به یک بسیج همه جانبه امکانات و حرکت انقلابی است .
در تمامی کشورهای توسعه یافته مبتنی بر IT توجه به پتانسیل بخش خصوصی و حمایتهای مادی و معنوی از این بخش و اعتماد همراه با فرصت تجربه اندوزی برای رسیدن به توانمندیهای بومی یکی از راهکارهای کلیدی به شمار میرود .
در عوض در کشور ما آنقدر به بخش خصوصی فعال در این حوزه بی توجهی روا میشود و آنقدر با حس بی اعتمادی توام با تحقیر با آن برخورد شده و فعالان این حوزه در حمایتهای مادی و معنوی دولت بدون هیچ سهمی رها شدند که این امر موجب سیر صعوی فرار مغزهای IT ؛ فرارسرمایه ها از این بخش به بخشهای دلالی و غیر حرفه ای و یا فرار سرمایه ها به کشورهای دیگر از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس شده است .
در حالی این مطالب را می نگارم که در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1387 سهم بودجه عمرانی وزارت ICT از مجموع کل بودجه عمرانی کشور نتها 2/0 درصد میباشد و سهم پژوهش در کشور ما کمتر از 1 % تولید ناخالص ملی است .
این در حالی است که هیچ بودجه اختصاصی با عنوان IT در سر فصل بودجه ها وجود ندارد و معلوم نیست از سهم ناچیز بودجه پژوهش چه درصدی برای حوزه IT اختصاص میابد . به همه این اوضاع نابسمان مقاومت دستگاههای دولتی در برون سپاری پروژه های IT و تعلل در اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی را نیز بایستی بیافزاییم .
در چنین شرایطی مجلس به عنوان خانه ملت و تجلیگاه خواست و اراده مردم و مهمترین اهرم نظارتی عملکرد دستگاههای مختلف نظام میتواند با تخصیص بودجه مناسب ، استیضاح دستگاههای متولی IT و دیده بان انحراف قوه مجریه ازسند چشم انداز و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در این حوزه با کار کارشناسی و با استفاده از خرد جمعی نمایندگان مجلس و متخصصان و صاحب نظران بیرون از آن به ساماندهی وضعیت اسفبار کنونی بیانجامد .
باید به یاد داشت که درتقریباً هیچ دوره ای از دوران هفتگانه مجلس کمیسیونی تخصصی با محوریت IT وجود نداشته و در دوره های اخیر کمیته یا کار گروهی جنبی از کمیسیون صنایع این وظیفه را به طور ضعیف پیگیری می نمودند . اگر به این نقیصه ضعف مدیریتIT در وزارت ICT در تدوین و دفاع از بودجه این حوزه و همچنین تعدد شوراهای متولی ولی کم کار در این مورد را نیز بیافزائیم ، دیگرمعلوم است که آینده IT به کجا خواهد رسید .
لذا ورود نماینده یا نمایندگانی با تجربه فعالیت در این حوزه ، بخصوص درد آشنای بخش خصوصی در خانه ملت و فعال سازی یک کمیسیون مستقل و پویا و فعال و با انگیزه میتواند ما را به ساماندهی این اوضاع امیدوار کرده و موتور توسعه کشور را جان تازه ای بخشد .
